در نتيجه : قسم اول و دوم نيز از قبيل قسم سوم است كه لفظ حاكى از مثل است . * مراد از « و بالجملة : فاذا اطلق و اريد به نوعه ، كما اذا اريد به فرد مثله ، كان . . . » چيست ؟ جمع‌بندى مرحلهء اول و دوم است در مرحلهء سوم به اين صورت كه : 1 - اگر اطلاق لفظ و ارادهء نوع و صنف ، از قبيل اطلاق لفظ و ارادهء مثل باشد يعنى كه لفظ حاكى و مرات براى نوع و يا صنف و يا مثل قرار گيرد ، طبق بيانى كه در مرحلهء دوم گذشت ، اين نيز استعمال است . به عبارت ديگر : فرقى از اين جهت در ميان دو مثال نوع يا صنف وجود ندارد كه حكم مذكور : الف : در مثال ( زيد لفظ ) ، خود ( زيد ) را به عنوان موضوع شامل مىشد و ( زيد ) در اول جملهء اسميّه مبتدا بود . ب : و در مثال ( ضرب فعل ماض ) ، خود ضرب را به عنوان موضوع شامل نمىشد و حكم براى نوع و كلى بود . 2 - و اگر اطلاق لفظ و ارادهء نوع و يا صنف از اين باب باشد كه حكم براى خود فرد است ، و فرد از اين جهت كه فردى از نوع و يا صنف است موضوع واقع شود ، نه از آن جهت كه حاكى از كلى است ، از باب استعمال نيست . * پس مراد از « لكنّ الاطلاعات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك . . . » چيست ؟ بيان حقيقت در مرحله چهارم است بطور واضح و لذا مىفرمايد : اگرچه به حسب محاسبه دو احتمال در قسم اول و دوم آورده و روى اطلاقات متعارف در لسان نحويين ، تماما از قبيل استعمال لفظ در معناست و نه از قبيل اطلاق كلى و فرد . * حاصل مطلب در « و فيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك . . . » چيست ؟ ارائهء دليل بر مطلب اخير و يا محاسبه در مرحلهء چهارم است مبنى بر اينكه : برخى از اطلاقات مذكور نمىتوانند از قسم كلى فرد باشند ، چرا كه حكم در قضيه ، خود موضوع ملفوظ در قضيه را هم شامل مىشود . فى المثل : در مثال ( ضرب فعل ماض ) ، كه بيان حكم فعل ماضى بودن است ، حكم شامل اين فرد ضرب كه در جمله مبتداست نمىشود ، چرا كه مبتدا بوده و معناى فعلى ندارد . و در مثال : زيد فى ضرب